در سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها به یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است. این ناترازی‌ها ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری و عملیاتی در شبکه بانکی است که به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی به وضوح نمایان است. زیان‌ده بودن عملیات تخصیص و تجهیز منابع در برخی بانک‌ها، تضاد منافع در اعطای تسهیلات و ارتباطات پیچیده بین بانک‌ها و دولت از جمله عواملی هستند که به این ناترازی‌ها دامن می‌زنند. علاوه بر این، فشارهای قانونی و نظارتی، به ویژه تکالیف ناشی از قوانین بودجه، می‌تواند بانک‌ها را از اهداف اصلی خود که تأمین مالی بخش خصوصی است، دور کند. ناترازی‌ها در سه حوزه اصلی نقدینگی، درآمد و هزینه و عدم تناسب دارایی و بدهی‌ها نمایان می‌شوند. این ناترازی‌ها نه تنها به عملکرد فردی بانک‌ها آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به سیستم بانکی و اقتصاد کلان نیز لطمه بزند. در این راستا، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌ها و استانداردهای مشخص تلاش کرده تا ریسک‌های موجود را مدیریت کند و از ورود بانک‌ها به ناترازی‌های جدید جلوگیری نماید. در گفت‌وگو با مصطفی سرگلزایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران، به بررسی دقیق‌تر عواملی که موجب ایجاد و ماندگاری ناترازی در بانک‌ها شده‌اند و همچنین به نقش بانک مرکزی و دولت در این زمینه و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت موجود پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
چه عواملی سبب شده ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ما ایجاد شود و دلیل ماندگاری ناترازی در بانک‌ها چیست؟
ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ما ناشی از چندین عامل است که به ساختار داخلی و عملیات شبکه بانکی برمی‌گردد. یکی از این عوامل، زیان‌ده بودن عملیات تخصیص و تجهیز منابع در برخی بانک‌ها است. به گونه‌ای که نرخ تجهیز منابع در برخی موارد بیشتر از نرخ اعطای تسهیلات یا نرخ مؤثر تسهیلات است، به خصوص در شرایطی که مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی وجود دارد. علاوه بر این، نوع سهامداری و تضاد منافع در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه نیز از عوامل مهم ناترازی است. این موضوع باعث تبدیل برخی دارایی‌ها به دارایی‌های فریز و غیرنقد می‌شود که مشکلاتی را برای عملیات شبکه بانکی ایجاد می‌کند. همچنین، ارتباط بانک‌ها با دولت و مطالبات آنها از دولت، به ویژه در بانک‌های دولتی و وابسته به نهادها، به ناترازی دامن می‌زند. سهم غالبی از پرتفوی دارایی‌های این بانک‌ها به مطالبات از دولت اختصاص دارد. عوامل قانونی و نظارتی نیز نقش مهمی در ایجاد ناترازی دارند. به عنوان مثال، تکلیف‌هایی که در قانون بودجه به شبکه بانکی محول می‌شود، می‌تواند بانک‌ها را از اهداف اصلی خود که تأمین مالی بخش خصوصی است، دور کند. ناترازی‌ها در ساختار ترازنامه بانک‌ها به سه منظر تقسیم می‌شود: نخست، ناترازی نقدینگی که به عدم وجود دارایی‌های نقدی کافی برای تأمین تعهدات نقدی منجر می‌شود و این موضوع می‌تواند به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر شود. دوم، ناترازی درآمد و هزینه که باعث زیان انباشته سالیانه بانک‌ها می‌شود و به کاهش سرمایه آنها می‌انجامد. سوم، ناترازی دارایی و بدهی‌ها که ناشی از عدم تناسب بین دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه است. این ناترازی‌ها می‌تواند به طور همزمان در برخی بانک‌ها وجود داشته باشد. اگر یک یا چند بانک نتوانند عملیات اصلی خود را به خوبی انجام دهند، این موضوع می‌تواند عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی را مختل کند و به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کلان تبدیل شود. بانک‌ها نقش اساسی در تأمین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها و همچنین نظام پرداخت در مبادلات دارند. بنابراین، اگر آنها نتوانند به وظایف خود به خوبی عمل کنند، اقتصاد به اهداف خود نخواهد رسید و حکمرانی نیز در تحقق اهداف کلیدی مانند رشد اقتصادی و کاهش تورم ناکام خواهد ماند.
بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که دارد، چه استانداردهایی باید برای بانک‌ها در نظر بگیرد تا از ورود آنها به ناترازی جلوگیری کند و در صورت ورود، بتواند آن را مدیریت کند؟
بانک مرکزی با استفاده از دستورالعمل‌های ابلاغی به شبکه بانکی، سعی کرده است ریسک‌های موجود در این شبکه را مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین عوامل، نسبت کفایت سرمایه است که ترکیبی از دارایی‌های موزون شده به ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار را شامل می‌شود. این نسبت همچنین نشان‌دهنده میزان کفایت سرمایه برای پوشش این ریسک‌هاست. بانک مرکزی با توجه به استانداردهای بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه را حداقل هشت درصد برای کل شبکه بانکی و ۴.۵ درصد برای سطح لایه یک تعیین کرده است. بانک مرکزی هر سال و هر فصل، آمارهای مربوط به بانک‌ها را رصد می‌کند و از بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، می‌خواهد خود را از دو طریق به این نسبت برسانند: اول از طریق افزایش سرمایه نقدی و دوم از طریق مدیریت بهینه ریسک‌ها. یکی از ابزارهای بانک مرکزی در این زمینه، نظارت بر مجامع و صورت‌های مالی بانک‌هاست. در زمان تصویب صورت‌های مالی، اگر نسبت کفایت سرمایه کمتر از حد استاندارد باشد، به رئیس مجمع و سهامدار عمده تأکید می‌شود که بانک باید نسبت کفایت سرمایه را به حد استاندارد افزایش دهد. مدیریت نقدینگی نیز یکی دیگر از الزامات مهم است. بانک مرکزی نسبت پوشش نقدینگی (LCR) را تعیین کرده که حداقل باید ۱۰۰ درصد باشد، بدین معنا که بانک‌ها باید به میزان نقدینگی مورد نیاز، دارایی نقد داشته باشند تا بتوانند به تعهدات جاری خود پاسخ دهند. برای کنترل این موضوع، بانک مرکزی از شاخص حساب‌های جاری بانک‌ها نزد خود استفاده می‌کند. اگر این عدد منفی شود، به معنای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. علاوه بر این، بانک مرکزی به رصد روزانه اضافه برداشت بانک‌ها از خود پرداخته و محدودیت‌هایی را برای آنها اعمال می‌کند. همچنین، نسبت نکول و مطالبات غیرجاری نیز از دیگر استانداردهایی است که بانک‌ها باید رعایت کنند. در صورتی که نسبت مطالبات غیرجاری یک بانک از حد معقول فراتر برود، بانک مرکزی بر اعتبارسنجی بهتر آن تأکید می‌کند و ممکن است اعطای تسهیلات به آن بانک را متوقف کند تا زمانی که رویه اعتبارسنجی آن بهبود یابد. این استانداردها به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که نظارت و کنترل فصلی و روزانه بر بانک‌ها داشته باشد و شبکه بانکی را در مسیر سلامت نگه دارد.
تمرکز نظارتی باید بیشتر بر چه بخش‌هایی باشد؟
بانک مرکزی در چند سال اخیر اقدامات مثبتی را آغاز کرده و در یک یا دو سال گذشته به طور خاص بر جلوگیری از افزایش ناترازی‌ها تأکید کرده است. یکی از محورهای اصلی نظارتی که بانک مرکزی مدنظر دارد، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست. این اقدام به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که از طریق مدیریت روزانه ترازنامه‌ها، به اهداف سیاستی خود در زمینه کنترل تورم دست یابد و از رشد غیرمتعارف ناترازی‌ها جلوگیری کند. بانک مرکزی به طور خاص بر ناترازی در سمت نقدینگی و افزایش بی‌رویه اضافه برداشت بانک‌ها حساس است و به شدت آن را کنترل می‌کند. یکی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی به آن توجه دارد، استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز است. از طریق عملیات ریپو، بانک مرکزی سعی کرده است کریدور نرخ سود بین بانکی را کنترل کرده و نیازهای نقدینگی و اوراقی که دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌ها دارند را مدیریت کند. ابزار دیگر، سپرده قانونی است که بانک مرکزی به طور هوشمندانه‌ای از آن استفاده می‌کند. با افزایش نرخ سپرده قانونی، بانک‌هایی که از حدود استاندارد بانک مرکزی در کنترل ترازنامه و سایر شاخص‌های مربوطه (مانند شاخص‌های کملز) فاصله دارند، محدودتر می‌شوند. در مقابل، برای بانک‌هایی که در سطوح استاندارد قرار دارند، ابزارهای تشویقی با اعمال نرخ‌های سپرده قانونی پایین‌تر فراهم می‌شود. این ابزارها باعث می‌شود که بانک‌ها به طور نظام‌مندتری به عملیات بانکی خود بپردازند و از کنترل روزانه عملیات خود آگاه باشند. در نتیجه، به طور کلی ناترازی‌ها محدودتر می‌شود و بانک مرکزی به اهداف کلان و نظارتی خود در شبکه بانکی دست می‌یابد.
تسهیلات تکلیفی و مصوبات دولت که به بانک‌ها تحمیل می‌شود و سلطه سیاست‌گذار مالی بر سیاست‌گذار پولی، نقش بسزایی در ناترازی بانک‌ها دارد. نظرتان درباره این میزان تأثیرگذاری چیست و چه راهکارهایی برای کاهش این سلطه پیشنهاد می‌کنید؟
نقش سیاست مالی در تأثیرگذاری بر سیاست‌های پولی و متغیرهای کلان اقتصادی قابل‌توجه است. به گونه‌ای که اگر سیاست‌های مالی منجر به کسری بودجه در اقتصاد کلان شود و این کسری از طریق کانال پولی تأمین شود، تأثیرات منفی بر شاخص‌های پولی خواهد گذاشت و بانک مرکزی را از اهداف خود در زمینه رشد نقدینگی، پایه پولی و هدف‌گذاری تورمی دور خواهد کرد. بخش عمده‌ای از تأمین مالی در اقتصاد ما، که بیش از ۹۰ درصد آن از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، به تأمین مالی کسری بودجه دولت وابسته است. این کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا فروش اوراق دولتی به شبکه بانکی تأمین می‌شود. در این فرآیند، به دلیل کمبود نقدینگی مناسب، اوراق به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این امر دوباره تأمین مالی از سمت بانک مرکزی را به دنبال دارد. این چرخه باعث افزایش نقدینگی، پایه پولی و در نهایت افزایش تورم می‌شود. مجلس نیز به نحو دیگری بر کسری بودجه دولت و تکالیف دولتی در شبکه بانکی تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، تسهیلاتی که بر اساس قوانین به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در همایش اخیر بانکداری اسلامی، با توجه به صف‌های طولانی برای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج، بانک‌ها با کسری منابع حدود ۶۰۰ همت مواجه‌اند، که فراتر از ۲۰۰ همتی است که قانون به آنها تکلیف کرده است. اگرچه بانک‌ها تا شهریورماه بر اساس قانون یک دوازدهم به تکالیف خود عمل کرده‌اند، اما فشار ۲۰۰ همتی به بانک‌ها، نیاز به منابع بیشتری را ایجاد می‌کند. شبکه بانکی با محدودیت‌های نقدینگی مواجه است. تسهیلات و تکالیف معمولاً با نرخ‌های سود پایین و ترجیحی اعطا می‌شوند، که این امر باعث ناترازی در درآمد و هزینه بانک‌ها و انباشت زیان می‌شود. برای اصلاح این وضعیت، لازم است که منابع مورد نیاز برای تسهیلات تکلیفی در خود قانون پیش‌بینی شود. زمانی که تکالیف مصارفی برای شبکه بانکی تعیین می‌شود، باید منابع آن به گونه‌ای تأمین شود که فشار مضاعفی بر شبکه بانکی ایجاد نکند. زیرا منابع شبکه بانکی محدود است و هرگونه فشار بر تکالیف می‌تواند تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را محدود کند و به اهدافی مانند تأمین منابع مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه‌های اقتصادی آسیب بزند. بنابراین، در اصلاح ناترازی شبکه بانکی، اصلاح روابط بین بانک‌ها و دولت، بانک‌ها و مجلس و همچنین بانک مرکزی و دولت ضروری است. اگر این روابط به درستی تعریف نشوند، ممکن است دوباره ناترازی‌ها افزایش یابد و مشکلات بیشتری پیش آید.
درباره برخورد با بانک‌های ناتراز، دو نظریه وجود دارد. برخی معتقدند باید برخوردها جدی‌تر باشد و انحلال انجام شود، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که بدون انحلال و ادغام، بهتر است بانک‌ها به تراز برگردند. به نظر شما کدام روش کم‌هزینه‌تر است؟
بسیار مهم است که مراحل اصلاح شبکه بانکی را به خوبی درک کنیم. اولین گام این است که بانک‌ها باید برنامه‌های اصلاحی برای بهبود مشکلات خود داشته باشند که به آن "برنامه ریکاوری" یا "ریکاوری پلن" گفته می‌شود. این برنامه از درون بانک آغاز می‌شود و شامل استفاده از ظرفیت سهامداران و نهاد ناظر است. اگر بانک با ناترازی‌های قابل توجهی مواجه باشد، باید بهبودهایی در این زمینه انجام دهد. اما اگر بانکی با زیان انباشته، نرخ نکول بالا و اضافه برداشت زیاد مواجه شود، نیاز به تصمیمات جدی‌تری وجود دارد. در اینجا بحث "رزولوشن" مطرح می‌شود. در همایش اخیر، دکتر للگانی، مدیرعامل بانک رفاه، به این نکته اشاره کردند که رزولوشن تنها به حل و فصل یا انحلال بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به جامعیت بانک بستگی دارد. برای مثال، اگر بانکی بزرگ در شبکه بانکی وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری درباره انحلال آن به راحتی امکان‌پذیر نیست، زیرا آثار سیستمی آن بر شبکه بانکی و اعتماد سپرده‌گذاران می‌تواند قابل‌توجه باشد. بنابراین، بانک‌های بزرگ باید به طور تدریجی و از درون به سمت سلامت و ثبات پیش بروند، در حالی که بانک‌های کوچک‌تر می‌توانند از طریق رزولوشن، تسویه و ادغام با بانک‌های دیگر بهبود یابند. برای بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز، چند پیش‌نیاز وجود دارد. اولین گام، اجرای تعهدات سهامداران است که می‌تواند دولت یا بخش خصوصی باشد. آنها باید در جهت بهبود سرمایه نقدی بانک متعهد شوند. دومین گام، بهبود عملیات کسب و کار بانک است. معمولاً بانک‌هایی که با ناترازی‌های شدید مواجه هستند، زیرساخت‌های مناسبی برای تصمیم‌گیری بهینه ندارند و سیستم‌های اعتبارسنجی مناسب در آنها وجود ندارد. اگر قرار است یک بانک بزرگ در خصوص ناترازی‌هایش تصمیم‌گیری شود، باید عواملی که باعث ناترازی شده‌اند، شناسایی و مدیریت شوند. حتی اگر بانک ناتراز به تراز برسد، اگر جلوی عوامل ایجاد ناترازی مجدد گرفته نشود، ممکن است دوباره به شرایط ناسالم برگردد. بنابراین، باید از لحاظ ساختاری و فرآیندی به سمتی برویم که بانک ناسالم به بانک سالم تبدیل شود و عوامل ایجاد ناترازی مدیریت شوند. در چند سال اخیر، نظارت مؤثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی بهبود یافته است. اگر بانک‌ها بدانند که عدول از قواعد و دستورالعمل‌های بانک مرکزی عواقب مالی و غیرمالی دارد، احتمالاً رفتارهای خود را تغییر خواهند داد. بانک مرکزی باید با استقلال و قدرت کافی با بانک‌هایی که از رویه‌های استاندارد تخطی می‌کنند، برخورد کند. خوشبختانه در یکی دو سال اخیر، شاهد این موضوع بوده‌ایم و با توجه به ظرفیت‌های جدیدی که در قانون بانک مرکزی وجود دارد، بخش نظارت بانک مرکزی به مراتب اثرگذارتر خواهد بود. طبق ظرفیت‌های جدید، بانک مرکزی می‌تواند از طریق ایجاد نهادهای جدید، معضلات شبکه بانکی را حل کند. دو نهاد کلیدی که در طرح بانکداری پیش‌بینی شده‌اند، شامل شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها و مدیریت دارایی‌ها هستند. شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها می‌تواند ناترازی‌ها را ارزیابی کرده و نسخه‌های مناسب برای هر بانک ارائه دهد. همچنین، شرکت مدیریت دارایی‌ها می‌تواند دارایی‌های سمی یا نامولد را از شبکه بانکی خارج کرده و به پاکسازی ترازنامه‌ها کمک کند. این ظرفیت‌ها در قانون بانک مرکزی و طرح بانکداری پیش‌بینی شده‌اند و امیدواریم که با اجرای آنها، شاهد کاهش ناترازی‌ها در شبکه بانکی باشیم.
توصیه شما به دولت جدید در راستای رفع ناترازی بانک‌ها چیست؟
نکته مهمی که در قانون جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، افزایش استقلال این نهاد است. این استقلال از طریق ارکان مختلفی مانند ترکیب هیات عالی بانک مرکزی و نقش معاونت نظارت در قانون جدید تأمین شده است. دولت باید در ارتباط خود با بانک مرکزی به چند نکته کلیدی توجه داشته باشد. اولاً، در تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و سیاست‌گذاری‌های پولی، دخالت دولت باید به حداقل برسد. زیرا کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و باید اختیارات لازم به این نهاد داده شود. دخالت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نرخ‌ها و سیاست‌های پولی باید به حداقل برسد تا بانک مرکزی بتواند پاسخگوی اقدامات خود باشد. در غیر اینصورت، فشارهای دولت می‌تواند پاسخگویی بانک مرکزی را زیر سؤال ببرد. مسئله دیگری که باید به آن توجه شود، سیاست‌های مالی دولت است. این سیاست‌ها باید کمترین فشار را بر سیاست‌گذار پولی و شبکه بانکی در رسیدن به اهداف مالی خود داشته باشند، چه تأمین مالی مستقیم دولت و چه تأمین مالی شرکت‌های دولتی یا نهادهای وابسته به دولت. دولت باید این موضوع را به‌عنوان یکی از الزامات اصلی خود در نظر بگیرد و هیچ بار اضافی بر دوش بانک مرکزی نگذارد. اگر قرار است منابعی از بانک مرکزی تأمین شود، باید این منابع خارج از سیاست‌های پولی بانک مرکزی دیده شود. به عنوان نمونه، در چند هفته اخیر بخشی از کسری بودجه دولت از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شد که خارج از سیاست‌های پولی و شبکه بانکی است. هرچه سیاست‌های مالی کمتر با سیاست‌های پولی در تضاد باشد، بانک مرکزی مستقل‌تر و مؤثرتر خواهد بود و در نتیجه، پاسخگویی به سیاست‌های خود را بهتر انجام خواهد داد. امیدواریم که این رویکرد در کنترل و مدیریت ترازنامه شبکه بانکی و اقتصاد کلان مؤثر باشد. در دو سال اخیر، بانک مرکزی الزامات مهمی را برای شبکه بانکی تعیین کرده که به جلوگیری از ناترازی‌های بیشتر کمک کرده است. یکی از این الزامات، ارائه برنامه‌های اصلاحی توسط بانک‌ها برای بهبود عملیات خود است. این برنامه‌های اصلاحی بسته به نوع ناترازی هر بانک به‌طور جداگانه تهیه و ماهیانه پیگیری می‌شود. برای اولین بار، برنامه‌های اصلاحی با زمان‌بندی مشخص از بانک‌ها خواسته شده و به طور جدی پیگیری می‌شود. یکی از این برنامه‌ها شامل فروش املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و مدیریت مطالبات غیرجاری و اضافه برداشت آنها است. الزام دیگر، افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران بانک‌ها، به ویژه برای بانک‌هایی با کفایت سرمایه پایین یا منفی است. بانک مرکزی به طور جدی این موضوع را در مجامع بانک‌ها پیگیری می‌کند. همچنین، طبق قانون جدید، بانک‌ها ملزم هستند دارایی‌های مازاد خود را بر اساس قیمت‌گذاری مشخص به شرکت مدیریت دارایی‌ها منتقل کنند. این اقدام به بانک‌ها کمک می‌کند تا دارایی‌های خود را به طور واقعی‌تر بفروشند و نقدینگی را بهتر مدیریت کنند. سومین الزام، مدیریت ریسک فناوری اطلاعات است. با توجه به افزایش حملات سایبری و گسترش فناوری اطلاعات، بانک مرکزی الزامات جدیدی برای مدیریت ریسک فناوری اطلاعات بانک‌ها تعیین کرده است. این موارد جدید از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ارائه شده که با توجه به تأکیدات و شرایط موجود، بانک مرکزی می‌تواند به اهداف خود دست یابد. با توجه به کنترل مؤثر انتظارات تورمی و مدیریت بازار ارز در یک سال و نیم اخیر، ممکن است اکنون بهترین زمان برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی باشد. در سال‌های گذشته، بانک مرکزی به دلیل درگیری با مدیریت نرخ ارز از هدف اصلی خود، یعنی اصلاح نظام بانکی، دور شده است. با توجه به ظرفیت قانونی جدید که به بانک مرکزی داده شده و مدیریت مؤثر در حوزه ارز، این فرصت می‌تواند به عنوان یکی از بهترین زمان‌ها برای اصلاح ناترازی بانک‌ها و بهینه‌سازی مدیریت آنها در راستای اهداف کلان اقتصادی تلقی شود.
نظر شما